برچسب: حقوق

نوشته: لیلی انور

شیخ جانی، وارث تعلیمات معنوی اصیلی است که ادیان ایران باستان، عرفان اسلامی و فرهنگ کُرد را در برمی‌گیرد، او با در آمیختن تفکر معنوی در زندگی مادی، تلاشی گسترده در راه تجدید سنت عرفانی نمود.

ملک‌جان نعمتی ملقب به حضرت شیخ درسال ۱۲۸۵ شمسی در روستایی دورافتاده در کردستان ایران به دنیا آمد. او قرن بیستم را به تحقیق، عبادت، و تعلیمات معنوی و به ظاهر دور از هیاهوی زندگی مادی سپری کرد. با این وجود شواهد کسانی که او را می‌شناختند و همچنین تعلیمات به جا ‌مانده از او که غالب آنها شفاهی هستند، حاکی از آن است که علی‌رغم تمایلش به زندگی توأم با تعمق، همواره در جریان وقایع جهان بود و زندگی خود را وقف دفاع از حق ضعیفان و به‌خصوص حقوق زنان و تفکر درباره‌ی مسائل فلسفی و اخلاقی زمان خود کرد.

 

از نظر استاد الهی مفهوم برابری قبل هر چیز از نقطه نظر متافیزیکی و در ارتباط با سیستم خلقت (هر مخلوقی دارای حقی است) بررسی می‌شود. بدون شرح جزئیاتی که از حوصله‌ی این مقاله خارج است می‌توان به طور خلاصه  گفت که استاد الهی تفاوتی بین ادیان واقعی، نژاد و یا جنسیت قائل نیست و تصویری از برابری بین انسان‌ها  را ارائه می‌دهد که غالباٌ در حقوق مدنی ایران یافت نمی‌شود.

برابری در مقابل قانون

در مورد برابری، برداشت حقوقی استاد الهی محتوای ماده‌ی ۳ سال ۱۷۹۳ میلادی را تأیید می‌کند: « همه‌ی افراد بشر  طبیعتاٌ برابر و در مقابل قانون مساوی هستند.»
با این حال در آن دوران،  تساوی در برابر قانون که به تازگی در  قانون اساسی ایران وارد شده بود به دشواری در فکر و رسوم و زندگی مردم نفوذ می‌کرد. استاد الهی، در مقام یک قاضی که هدفش رساندن حق به حق‌دار بود، بدون آنکه فقیر را از غنی، ضعیف را از قوی، خردسال را از بزرگ‌سال و زن را از مرد متمایز کند در مقابل موقعیت‌هایی قرار می‌گرفت که نمایانگر درستکاری و شجاعت او در اجرای قانون بود. یکی از این وقایع مربوط می شود به سال‌های دشواری که نفوذ سیستم فئودالی و دادرسی خودمختار، همراه با قدرت فرمانداران و خانواده‌های متنقذ، بر فضای جامعه حاکم بود. برای این طبقه‌ی اجتماعی، از دست دادن قدرت و امتیازاتشان در مقابل چند کارمند ساده‌ی دولت، غیر قابل قبول و مشکل به نظر می‌رسید. در سال ۱۳۱۸ شمسی استاد الهی دادستان خرم‌آباد می‌شود و رسیدگی به پرونده‌ای را شروع می‌کند که تا آن زمان ناتمام باقی مانده بود. این پرونده مربوط به یک تاجر بسیار ثروتمند بود که پس از فوت برادرش و مطابق رسم آن زمان با همسر بیوه‌ی او ازدواج کرده بود. از برادر متوفی، دو دختر و یک پسر صغیر  و بی‌پناه باقی می‌مانند.
 

در نیمه‌ی اول قرن بیستم، موجی از تجدد خواهی به‌شیوه‌ی غرب در ایران به وجود آمد که شامل گام‌هایی در جهت تغییر قوانین شرعی به قوانین لائیک بود. چنین تحولاتی همزمان در کشورهای مصر و ترکیه نیز در حال ‌وقوع بود. این حرکت که حقوق لائیک را مطالبه می‌کرد، در سال‌های ۱۲۸۴ ـ ۱۲۸۵ شمسی با ایجاد قانون اساسی و حکومت مشروطه در ایران به وجود آمده بود و در دوره‌ی پهلوی ( ۱۳۰۴ ـ ۱۳۵۷) با شدت و سرعت بیشتری ادامه داشت. رضا شاه پهلوی که در تسریع قانونگزاری در کشور به‌سبک جدید همت گماشته بود، تشکیلات قضایی را تغییر داد، قوانین را تدوین نمود و تسهیلات جدیدی برای آموزش و استخدام قضات به وجود آورد. هدف از این تغییرات نمایاندن تصویری معتبر، قابل اعتماد، متمدن و پیشرفته از ایران بود. استاد الهی( ۱۲۷۴ ـ ۱۳۵۳) در زمره‌ی اولین گروه قضات لائیک بود که منحصراٌ در محدوده‌ی قضایی وابسته به وزارت دادگستری فعالیت داشتند. این دادگاه‌های جدید از آن پس صلاحیت اِعمال و اجرای قوانین را بر عهده داشتند و به‌تدریج جایگزین دادگاه‌های شرعی می‌شدند. استاد الهی حدود  سی سال  از قوانینی استفاده کرد که با الهام از قوانین مثبت اروپایی و به‌خصوص قوانین کشور فرانسه تدوین شده بود و در عین حال بیرون از حوزه‌ی قوانین شرعی نیز نبود، و به‌خصوص شامل حقوق خانواده می‌شد. در رویارویی با تحولاتی که در محدوده‌ی سیاسی، قضایی و مذهبی ایران به وقوع می‌پیوست، عکس‌العمل‌ها بسیار متفاوت و گویای تنوع نگرش‌ طبقات مختلف در دایره‌ی حقوقی، قضایی، ترقی طلبی و همچنین حقوق بشر بود، مفهومی که به‌تازگی از غرب گرفته شده بود. ترقی‌خواهان و کسانی که در خارج از کشور تحصیل کرده بودند، این تغییرات را کماکان نارسا و بی‌مایه محسوب می‌نمودند و معتقد بودند قوانین شرعی همچنان جایگاه وسیعی را درحوزه‌ی قوانین اشغال کرده‌اند. از سوی دیگر علمای شریعت که قدرت و نفوذ خود را در اِعمال قوانین تا حد زیادی از دست داده بودند، این تغییرات را متعارض با  قوانین اسلام محسوب می‌کردند، به‌خصوص که این اتفاقات با تغییرات چشمگیر دیگری مثل کشف حجاب توأم شده بود.